خانه > اخبار داخلی > اجباری شدن نصب برچسب انرژی و ترمز ABS برروی تمامی خودروهای تولیدی و وارداتی

اجباری شدن نصب برچسب انرژی و ترمز ABS برروی تمامی خودروهای تولیدی و وارداتی

رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت كشور گفت: از ابتدای ارديبهشت ماه سال جاری خودروهای توليدی و وارداتی بايد علاوه بر برچسب انرژی مجهز به ترمز ضد قفل (ABS) باشند.

سردار محمد رويانيان در گفت‌وگو با ايسنا ، افزود: بر اساس مصوبه دولت تمامی خودروهای توليدی و وارداتی بايد برچسب انرژی داشته باشند.

وی تصريح كرد: بر اين اساس از ابتدای ارديبهشت ماه سال جاری كليه خودروها در اين برچسب‌های انرژی، رتبه‌بندی و ميزان مصرف بر اساس نوع و حجم موتور به 4 دسته تقسيم می‌شوند.

رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت كشور گفت: بر اين اساس ميزان مصرف خودروها مشخص شده و مالكان نيز در صورت هرگونه مصرف اضافی می‌توانند موضوع را پيگيري كنند. از سوی ديگر موسسه استاندارد نيز به صورت تصادفی اين خودروها را كنترل می‌كند تا تخلفی رخ ندهد.

وی افزود: همچنين مراكز معاينه فنی، مصرف خودرهايی كه 2 سال از توليد آنها گذشته است را می‌توانند بر اساس برچسب تعيين شده بازبينی و كنترل كنند.

رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت كشور تاكيد كرد: پليس از اول ارديبهشت ماه جاری برچسب انرژی خودروهای توليدی را كنترل كرده و به گمرك نيز اعلام شده كه يكی از شرايط واردات خودرو داشتن برچسب انرژی است.

وی با اشاره به مصوبه ديگر هيات دولت بر اساس قانون توسعه حمل و نقل عمومی گفت: بر اين اساس از اول ارديبهشت ماه سال جاری تمامی خودروهای توليدی و وارداتی به استثنای موتورسيكلت‌ها بايد از ترمز ضد قفل (ABS) استفاده كنند.

رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت كشور تصريح كرد: استفاده از اين ترمزها ايمنی خودروها را افزايش داده و شدت تصادفات را كاهش میدهد.

وی با اشاره به برخی اظهار نظر مسئولان و كارشناسان در خصوص اينكه استفاده از اين ترمز در دنيا اجباری نيست گفت: در جاده‌های ما استفاده از ترمز ضد قفل تاثير بسزايی در افزايش ايمنی خودروها دارد.

رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت كشور با اشاره به اينكه بحث بهينه‌سازی توليد خودروها نيز در قانون توسعه حمل و نقل عمومی تاكيد شده است گفت: استفاده از اين ترمز می‌تواند موجب ارتقای ايمني خودروها شود از سوی ديگر موضوع كمربند استاندارد و استانداردسازی ساير اجزا و بدنه خودر‌وها نيز در قانون توسعه حمل و نقل عمومی در حال پيگيری است.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: